|
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی که به عنوان مستخدم شرکت‌های خصوصی عهده‌دار انجام تعهدات این شرکت‌ها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نمی‌باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکت‌های خصوصی فوق الذکر) با مقررات ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده ۲ یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ثانیا، صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگیری کارکنان شرکتی باشد، با عنایت به پاسخ بند فوق، در فرض سؤال افراد شرکت‌های خصوصی که عهده دار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد هستند، از جمله مأمورین دولتی مذکور در صدر ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شوند.
نویسنده : مدیر سایت
|