| |
|
 |
| |
| قانون جديد ماليات هاي مستقيم، ضامن تحقق عدالت مالياتي | - ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد 11:35:45 AM |
|
|
|
| قانون جديد ماليات هاي مستقيم، ضامن تحقق عدالت مالياتي |
 |
در ايران مانند اکثر کشورهاي در حال توسعه مقوله ي ماليات جايگاه مهمي در برنامه ريزي‌هاي دولت دارد چرا که موضوع ماليات ستاني از فعالان اقتصادي همواره در نظام توليد و کار کشور تاثير گذار بوده مي باشد. از آنجا که در دهه هاي گذشته و حتي تا اين چند سال اخير به دليل سرشار بودن درآمدهاي نفتي و تکيه دولت ها بر درآمد هاي حاصل از فروش اين نعمت خدادادي و سرمايه ملي، تاکيد زيادي بر پرداخت ماليات از سوي فعالان اقتصادي نمي شد و دولتها هم معمولا بودجه هاي سالانه خود را مبتني بر درآمدهاي نفتي تنظيم مي کردند، لذا جايگاه واقعي ماليات در افکار عمومي شناخته نشده بود.
ولي بخصوص پس از اعمال تحريم هاي ظالمانه جهان غرب عليه کشور عزيزمان و به دنبال کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير، تلاش عمده مسئولان و سياست گذاران اقتصادي و مالياتي به عنوان متولي سيستم مالياتي کشور نهايت تلاش خود را در جهت تسريع و تسهيل امور مالياتي و شفاف سازي در مضامين و محتواي قانون و دستورالعملها و بخشنامه هاي مالياتي با هدف ايجاد آرامش و آسايش و رضايت‌مندي موديان از سيستم مالياتي و در نهايت تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي با رعايت عدالت به کار بسته اند.
مهمترين نتيجه ي هزاران نفر- ساعت تحقيق و کار کارشناسي در اين زمينه،انجام اصلاحات و ايجاد تغييراتي بنيادي درقالب قانون جديد ماليات هاي مستقيم بود به طوريکه اين قانون جديد به جهت رفع مشکلات موجود در قانون پيشين و ايجاد تسهيل در امر پرداخت ماليات و دستيابي حداکثري به عدالت مالياتي پيشرو مي باشد. قانون جديد شامل اصلاحات و تغييرات ، از اهم تغييرات و اصلاحات موجود در قانون جديد ماليات هاي مستقيم که پس از سير مراحل قانوني و تصويب در مجلس محترم شوراي اسلامي از سوي رئيس جمهور از ابتداي سالجاري به اجرا درآمد است )که بي ترديد منجر به تحقق عدالت مالياتي در جامعه خواهد گرديد) ، مي توان به حذف روش علي الرأس و تاکيد بر مستند بودن تشخيص ماليات ،جرم انگاري عدم پرداخت ماليات، تفکيک زمان ارائه اظهارنامه مالياتي (صاحبان مشاغل و اشخاص حقيقي در خردادماه و و اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد املاک اجاري در تيرماه هرسال)، ايجاد تغييرات اساسي در قانون ماليات بر ارث به جهت تسهيل در امر پرداخت ماليات ، کاهش نرخ هاي محاسبه ماليات در ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم، حذف طبقه بندي قبلي مشاغل(بند الف و ب و ج) و تعريف طبقه بندي جديد براي مشاغل بر اساس نوع و حجم فعاليت و... اشاره نمود. |
نویسنده : کاربر سایت
|
|
|
|
|